وداد

مقاله

پذیره نویسی و ماهیت حقوقی آن

 

فصل اول

کلیات

 

 

1- از دیر باز نویسندگان حقوقی اسباب ایجاد تعهد را ( اعم از تعهد و التزام ) ناشی از عوامل پنج گانه ذیل دانسته اند:

 1- عقد   2- شبه عقد   3- جرم   4- شبه جرم   5- قانون

اما همچنانکه می دانیم عوامل مذکور، همه مواردی را که در قوانین ما از اسباب ایجاد دین به شمار آمده، شامل نمی شود.

2- با توجه به نقص یاد شده، برخی از حقوقدانان اسباب ایجاد تعهد را به دو دسته « اعمال حقوقی» و   « وقایع حقوقی» تقسیم نموده اند.

۳- اعمال حقوقی را برخی عبارت از اراده به ایجاد وضعیت های حقوقی از قبیل انتقال مال و اسقاط حق می دانند و برخی نیز آن را بخشی از اعمال ارادی می دانند که اثر آن ها با آنچه که فاعل می خواسته، منطبق است.

لازم به ذکر است، در هر دو تعریف فوق« اراده» و« قصد ایجاد ماهیت حقوقی» مهمترین و نیز برجسته ترین وجه تمایز« اعمال حقوقی» با « وقایع حقوقی» است.

۴- وقایع حقوقی را امور حقیقی که در خارج موجود می گردد و بدون آن که کسی اراده ایجاد حق به وسیله آن امور نموده، قلمداد کرده اند. یا به عبارت دیگر رویداد هایی را که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نبوده و به حکم قانون بوجود آمده، وقایع حقوقی می نامند؛ اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر و یا غیر ارادی همچون مرگ و تولد شخص.

5- با مقدمه کوتاه فوق بدیهی است که پذیره نویسی مذکور در مواد 9 الی 13 و 16 لایحه قانونی مصوب 1347 ( همان قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) داخل در« اعمال حقوقی» می باشد؛ چرا که پذیره نویسان با اراده ای سالم و با قصد ایجاد ماهیت حقوقی و نفوذ آثار آن، مبادرت به پذیره نویسی می نمایند.

6- قبل از بررسی تحلیلی پذیره نویسی بر اساس قانون تجارت ایران، ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که « اعمال حقوقی» خود به دو بخش مجزا تقسیم می گردد که عبارتند از
« عقد» و« ایقاع ».

7- ماده 183 قانون مدنی در مقام بیان تعریف « عقد» مقرر می دارد:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»

بنابراین عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. حضور بیش از یک اراده که نهایتاً در قالب « ایجاب» و« قبول» متجلی
می شود، بارزترین وجه اختلاف ظاهری « عقد » با نوع دیگر اعمال حقوقی یعنی « ایقاع» است.

8- ایقاع، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. با این تعریف و آن چه که قبلاً قید گردیده بود، می توان گفت « عقد» محصول تراضی دو یا چند اراده است در حالی که
«ایقاع» بواسطه انشاء یک اراده و بدون نیاز به « ایجاب» و « قبول» تحقق می یابد.

9- در این رساله مطلوب است، با بررسی پذیره نویسی، مشخص کنیم که ماهیت حقوقی آن در قالب کدام یک از انواع « اعمال حقوقی» یعنی « عقد» و یا « ایقاع» گنجانیده شده و نیز کدام یک با نظام حقوقی ایران سازگارتر می باشد.

بدین منظور ابتدا به بررسی پذیره نویسی بر اساس قانون تجارت پرداخته تا شناخت دقیق تری نسبت به این عمل حقوقی به دست آوریم. 

 

فصل دوم 

پذیره نویسی

 

10- در عرصه تجارت نیاز به سرمایه اولیه امری بدیهی است؛ تا آن جا که حتی میزان و مقدار سرمایه اولیه نیز در موفقیت در امور تجاری و تحصیل سود بیشتر اهمیت به سزایی دارد. از طرفی نیز برخی از امور تجاری ذاتاً نیاز به مقدار قابل توجهی سرمایه اولیه داشته که از توان پرداخت اشخاص حقیقی به صورت انفرادی خارج است.در این حالت است که کار گروهی در قالب شرکت های تجاری مورد توجه افراد جامعه قرار می گیرد.

حقوق تجارت نیز در این موضوع قواعد و مقرراتی را درباره اسامی شرکت های تجاری، تشریفات ایجاد و انحلال آن ها و همچنین وظایف موسسان، مدیران و سهام داران و ... برای حفظ حقوق افراد و تنظیم روابط تجاری بین آن ها وضع نموده است. یکی از شرکت های مورد بحث در حقوق تجارت، شرکت های سهامی می باشد؛ که به دو نوع عام و خاص تقسیم می گردند. از آن جا که موضوع پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام مطرح گردیده به شرح و توضیح این نوع شرکت ها بسنده می شود.

در این فصل لازم است در بند نخست به خلاصه ای از روند تاسیس شرکت های سهامی اشاره کرده و سپس پذیره نویسی را از دیدگاه علمای حقوق تجارت تعریف و شرایط  آن را بر اساس قانون تجارت در بند دوم توضیح دهیم.

 

    بند نخست: تاسیس شرکت های سهامی عام

 

11- زمانی که چند شخص- حقیقی یا حقوقی- پیشنهاد اولیه تاسیس شرکت سهامی عام را مطرح نموده و مورد قبول آن ها شود، بایستی اقدامات لازم را برای تاسیس شرکت مذبور در قالب موسسان انجام دهند. اقدامات مورد نظر که در مواد 6  الی 11 ،13 ،16 ،17 ،18 و 23 لایحه قانونی مصوب 1347 بیان گردیده، عبارتند از تعهد و تادیه سرمایه شرکت به میزان معین شده در قانون در حسابی به نام « شرکت در شرف تاسیس» ، تنظیم طرح اساسنامه براساس موارد مندرج در قانون و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تسلیم اظهارنامه مذکور در مواد 6 و 7 همان قانون به مراجع ذیصلاح. (اداره ثبت شرکت ها در تهران و دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها)

مطابق ماده 10 قانون فوق « مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.»

12- آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد موسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت های سهامی است؛ که ماده 11 لایحه قانونی اذعان می دارد « اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرارداده شود.»

اعلامیه پذیره نویسی معمولاً در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می گردد و نیز یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده، فرستاده می شود.

13- در ماده 9 لایحه قانونی مواردی که الزاماً در آگهی باید درج گردند، آمده است؛ اما موسسین می توانند علاوه بر موارد مندرج در ماده مذکور، چنانچه در سطور بعد اشاره خواهد شد، موارد و موضوعات دیگری را نیز در آگهی قید نمایند.

 

بند دوم: پذیره نویسی و شرایط آن

 

14- در تعریف پذیره نویسی آمده است، پذیره نویسی قبول پیشنهادی است که از طرف موسسان به عموم ابلاغ می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد نموده و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهد خود در شرکتی که بعداً تاسیس خواهد شد شریک و صاحب سهم گردند.

همچنین پذیره نویسی سهم را عبارت از عمل حقوقی دانسته اند که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.

15- در تعداد پذیره نویسان در قانون نص صریحی وجود ندارد. در ماده 3 لایحه قانونی آمده است:« در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.» اما با توجه به استدلال و استناد دکتر اسکینی به ماده 107 همان قانون، به نظر ایشان تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکاء از پنج نفر کمتر نباشد. البته به نظر نگارنده تناقض دو ماده 3و 107 لایحه قانونی جای بحث دارد، که متاسفانه در این مقال مجال پرداخت به مبحث مذکور وجود ندارد.

16- تمام اشخاصی که دارای اهلیت بوده، می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، اعم از حقیقی و حقوقی؛ اما در مورد اخیر، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند.

اشخاص محجور – صغیر ممیز و سفیه – نیز مشروط بر اذن ولی قهری یا قیم و وصی و یا تنفیذ ایشان بعد از پذیره نویسی، می توانند در این امر شرکت کنند.

17- در مورد تجاری بودن پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است،« پذیره نویسی از لحاظ شرکت عمل تجارتی است ولی از لحاظ اشخاصی که مایل به خرید سهام می باشند تجارتی تلقی نمی شود.»

مقصود از عبارت « از لحاظ شرکت» اگر پذیره نویسی اشخاص حقوقی در شرکت در شرف تاسیس باشد، با استناد به بند 4 ماده 3 قانون تجارت نظر فوق قابل قبول می باشد؛ اما اگر نیت از عبارت مذکور همان شرکتی باشد که پذیره نویسی برای تشکیل سرمایه آن صورت
می گیرد، متاسفانه باید گفت که چون شرکت مذبور با توجه به ماده 35 لایحه قانونی هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست، نظر مخالف با آن یعنی تجاری تلقی نشدن پذیره نویسی قابل دفاع می باشد.

18- رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. در صورتی که قبولی مخدوش باشد، یعنی برای اخذ آن تهدید، اکراه و با تقلب و تدلیس به عمل آمده باشد، پذیره نویس می تواند بطلان آن را تقاضا نماید.

 

فصل سوم

ماهیت حقوقی پذیره نویسی

 

19- در مورد ماهیت پذیره نویسی نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان حقوق تجارت مطرح گردیده است. عده ای آن را به تعهد یکجانبه غیر قابل فسخ تعبیر کرده و برخی نیز آن را منجر به انعقاد قراردادی        می دانند که برای پذیره نویس، هم ایجاد تعهد و نیز ایجاد حق می کند.

به نظر نگارنده، پذیره نویسی قرارداد خصوصی و جزء عقود نامعین می باشد. بدین منظور استدلالات و استنادات مقتضی در چهار بند به این ترتیب که در بند نخست طرفین عقد، در بند دوم موضوع عقد ،در بند سوم نوع عقد و در بند چهارم نیز تطبیق پذیره نویسی با شرایط اساسی صحت معاملات ذکر می شوند.

 

بند نخست: طرفین عقد

 

20- با توجه به ماده 183 قانون مدنی برای انعقاد هر عقدی حداقل دو شخص- حقوقی یا حقیقی- لازم است که مالاً یکی از آنان ایجاب کننده و دیگری قبول کننده خواهد بود. بنابر این اگر پذیره نویسی را یک قرارداد فرض نموده، باید مشخص کنیم که طرفین این قرارداد چه کسانی هستند؟

21- عده ای از حقوقدانان محترم در تعیین طرفین پذیره نویسی به خطا مسائلی را مطرح کرده، که به نظر راقم این سطور غیر قابل دفاع می باشند؛ مانند این که پذیره نویسان با خود شرکت و یا با موسسان – به نمایندگی از شرکتی که هنوز شخصیت حقوقی ندارد – قرارداد منعقد
می نمایند.

22- پذیره نویسی قراردادی بوده، بین موسسین که به نام و حساب خود عمل می کنند، و
پذیره نویسان، برای تشکیل و تکمیل سرمایه شرکتی که در آستانه تاسیس است.

23- موسسان که اعلامیه پذیره نویسی را در جراید آگهی می کنند، بدین ترتیب ایجاب
می نمایند که هر کس با شرایط مندرج در این اعلامیه و طرح اساسنامه شرکت موافق بوده
می تواند با تعهد و تادیه قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تاسیس به جمع آنان ملحق گردیده و در شرکتی که در آینده به وجود خواهد آمد، شریک شوند.

24- پذیره نویسان با امضاء ورقه تعهد سهم، موافقت خود را با شرایط مندرج در آگهی
پذیره نویسی و طرح اساسنامه شرکت در شرف تاسیس، مبنی بر تعهد و تادیه قسمتی از سرمایه آن و شراکت در شرکت مذبور با موسسین را اعلام می دارند.

با این وصف طرفین عقد پذیره نویسان و موسسانی – به نام و حساب خود عمل می کنند- هستند که موضوع قرارداد بین ایشان پیوستن پذیره نویسان به موسسان برای تشکیل شرکت
می باشد.

25- قانونگذار موسسین را بر اساس مواد 9 ،12 و16 لایحه قانونی ملزم نموده، که مهلتی را برای انجام پذیره نویسی تعیین و آن را در آگهی مذبور قید نمایند. به عبارتی دیگر ایجاب موسسان را در قالب آگهی پذیره نویسی از لحاظ زمان محدود نموده است. بدین ترتیب که اگر کسانی بعد از اتمام مهلت پذیره نویسی مبادرت به این عمل حقوقی نمایند، ادعائی مبنی بر شراکت در شرکت نتوانند ارائه نمایند. در حقیقت ایجاب موسسان فقط در محدوده زمانی که در آگهی درج گردیده موجود می باشد و افرادی که بعد از مهلت پذیره نویسی اقدام می کنند، قبول آن ها بدون ایجاب می باشد.

26- محدودیت دیگری که در مورد ایجاب موسسان بوده، محدودیت از لحاظ سرمایه شرکت است. بند 6 ماده 9 لایحه قانونی مقرر می دارد که مبلغ سرمایه شرکت و میزان نقد و غیر نقد آن باید در آگهی پذیره نویسی درج گردد. این نکته آن جا اهمیت می یابد که سرمایه تعهد شده، اضافه بر سرمایه مندرج در آگهی باشد. در این صورت باید گفت کسانی که تاریخ پذیره نویسی آن ها بعد از زمانی است که سرمایه تعهد شده به حد کفایت رسیده، از عضویت در شرکت محرومند، چرا که ایجاب موسسان تا حد سرمایه درج شده موجود می باشد، مشروط بر این که راه حل دیگری در آگهی پذیره نویسی پیش بینی نگردیده باشد.

به عنوان مثال اگر در آگهی پیش بینی شود که در صورت بروز چنین مشکلی، میزان سهام همه پذیره نویسان، به نسبت پذیره نویسی آن ها کاهش داده خواهد شد، به حکم ماده 10 قانون مدنی این شرط نافذ بوده و پذیره نویسان مقدم ازلحاظ تاریخ نمی توانند ادعائی داشته باشند. چنانچه دکتر اسکینی نیز آورده، هر یک از راه حل های مذکور ، اگر در اعلامیه پذیره نویسی قید شوند، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین موسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود، که این خود تاییدی بر قرارداد بودن پذیره نویسی است، چرا که باید پذیره نویسی را مشمول تعریف قرارداد بدانیم تا قواعد حاکم بر قراردادها را بر آن جاری سازیم. البته به نظر ما اگر در اعلامیه پذیره نویسی راه حلی برای مشکل مذکور پیش بینی نگردد، مورد اول باز هم به حکم قواعد عام قراردادها لازم الاجراء خواهد بود.

27- اگر چه گفتیم پذیره نویسی قراراداد خصوصی بین اشخاص هست؛ اما قانونگذار برای حمایت از برای حمایت از حقوق پذیره نویسان قاعده ای آمره در ماده 19 لایحه قانونی طرح نموده، که طرفین قرارداد نمی توانند بر خلاف آن تراضی کنند. در این ماده مطرح گردیده، که اگر ظرف 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 همان قانون، هر یک از موسسان و پذیره نویسان می توانند استرداد مبلغ سرمایه گذاری شده خویش را از مرجع ثبت شرکت ها در خواست نمایند. بنابراین قرارداد پذیره نویسی متضمن حق فسخی بوده، که قانونگذار بر آن بار کرده است.

 

بند دوم: موضوع عقد

 

28- چنانچه گفته شد، موضوع قرارداد پذیره نویسی عبارت از پیوستن پذیره نویسان به جمع موسسان، جهت تاسیس شرکت است. بدین ترتیب هر یک از پذیره نویسان طی این قرارداد تعهد می کنند که قسمتی از سرمایه شرکت را تامین کرده (تکلیف) و در شرکت مذبور شریک شوند(حق)؛ از طرف دیگر موسسان، به قبول پذیره نویسان به عنوان شرکاء شرکت ملزم (تکلیف) و همچنین حق دریافت سرمایه تعهد شده از سوی پذیره نویسان را دارا می باشند(حق).

 

بند سوم: نوع عقد

 

29- عقود بر اساس مواد 185 و 186 قانون مدنی به دو نوع لازم و جایز تقسیم می شوند. ماده 185 همان قانون مقرر می دارد:« عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه»

در قرارداد پذیره نویسی نیز هیچ یک از موسسان و یا پذیره نویسان حق فسخ قرارداد را ندارند، مگر به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها حق فسخ برای یکی از طرفین ایجاد شود. به عنوان مثال، قبولی مخدوش به اکراه یا اجبار پذیره نویسان، برای ایشان حق فسخ ایجاد می نماید و یا تدلیس موسسان در القای موارد خلاف واقع درباره شرکت و یا سرمایه شرکت، پذیره نویسی را باطل و بلا اثر خواهد کرد.

از قاعده مطروحه در ماده 19 لایحه قانونی، می توان به قاعده خاص حاکم بر قرارداد پذیره نویسی نام برد، که در سطور قبلی تشریح گردید.

30- اگر اشتباه از سوی پذیره نویسان در شخصیت موسسان علت عمده عقد بوده باشد،
پذیره نویسی مطابق ماده 201 قانون مدنی، پذیره نویسان حق فسخ خواهند داشت.

۳۱- نکته دیگری که در آخر این بند لازم به یادآوری است، حکم ماده 219 قانون مدنی
می باشد که مطابق با آن قرارداد پذیره نویسی نیز بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است.

 

بند چهارم: تطبیق پذیره نویسی با شرایط اساسی صحت معاملات

 

32- آنچه که در سطور پیش آمده، اثبات می کرد که پذیره نویسی قراردادی مابین موسسان و پذیره نویسان می باشد. حال، لازم است نکاتی در تطبیق این قرارداد با شرایط اساسی صحت معاملات، نگاشته شود.

33- یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، قصد طرفین و رضای آن ها، با توجه به بند 1 ماده 190 قانون مدنی است. در مورد رضای طرفین در بند نخست مثال هایی ذکر گردید، اما در مورد قصد طرفین نکته ای که قابل توجه می باشد، این است که برخی از موسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص در پشت وجهه قانونی شرکت سهامی عام و یا برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از تمدید مهلت پذیره نویسی و یا تجدید مراحل و تشریفات تاسیس شرکت به علت عدم استقبال مردم از پذیره نویسی، اقدام به اعمال غیر قانونی می نمایند. بدین ترتیب که از بستگان و خویشاوندان خود می خواهند که فعلاً در پذیره نویسی شرکت کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود؛ و توافق می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. در این مورد پذیره نویسی به سبب فقدان قصد از سوی پذیره نویسان مبنی بر شراکت در شرکت، با استناد به بند 1 ماده 190 قانون مدنی باطل می باشد.

34- مشروعیت معامله نیز یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، مندرج در بند 4 ماده 190 قانون مدنی می باشد؛ که به نظر نگارنده در پذیره نویسی همان موضوع شرکت در آستانه تاسیس می باشد؛ و چون این موضوع اگر توسط مراجع ذیصلاح قانونی ثبت شرکت ها نامشروع تشخیص داده می شد، اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی از سوی آن مراجع صادر نمیگردید. اما به هر نحو اگر موضوع شرکت نامه نامشروع باشد، به طریق اولی موضوع
پذیره نویسی نیز نا مشروع بوده و قرارداد مذبور باطل تلقی خواهد شد.

 

 

منــابع و مـآخذ:

 

1- امامی مرحوم استاد دکتر سید حسن، حقوق مدنی چاپ هفدهم انتشارات اسلامیه تهران سال 1383  جلد چهارم

 

2- کاتوزیان ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوقی چاپ نهم شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا تهران سال 1383

 

3-  شهیدی مهدی حقوق مدنی 3 ـ تعهدات چاپ هشتم انتشارات مجد تهران سال 1384

 

4-  اسکینی ربیعا حقوق تجارت ـ شرکت های تجاری چاپ هفتم  انتشارات سمت  تهران  سال 1384 جلد دوم 

 

5- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت چاپ پنجم نشر دادگستر  تهران سال 1382 جلد 2

+ نوشته شده در  سوم مهر 1386ساعت 14:29  توسط مهدی پور  |